أزمة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد طرد مسؤول نقابي

ددت المنظمة الديمقراطية لللشغل بقرار الفصل التعسفي الذي صدر في  حق أمين الحميدي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومندوب الأجراء بها،

واستنكرت ذات النقابة قرار الفصل التعسفي والظالم في حق المسؤول النقابي داعية إدارة الشركة الوطنية الى التراجع الفوري عن قرارها الجائر.

وقالت المنظمة أنه “في الوقت الذي تعمل تبدل فيه الدولة مجهودات جبارة لضمان حقوق الشغيلة المغربية وتعميم الحماية الاجتماعية كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومنها على الخصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية للحفاظ على السلم الاجتماعي ، و تصديها للحملات الإعلامية المغرضة وللتقارير التي تهاجم المغرب بخصوص حقوق الانسان ، قامت الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهي مؤسسة عمومية ممولة من خزينة الدولة، باتخاذ قرار فصل تعسفي ظالم في حق الكاتب العام النقابي للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و مندوب الاجراء بها  أمين الحميدي ، عقابا له على النضالات و الحركات الاحتجاجية المشروعة ، التي نفدتها المنظمة الديمقراطية للشغل أمام الشركة بالرباط ، أخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم 24 نونبر 2022 ، للمطالبة بحقوق العاملين وحماية كرامتهم،.

و لتبرير هدا القرار الجائر،  اعتمدت الشركة حسب ذات النقابة  على خلاف عادي وقع بين مندوب الاجراء أمين لحميدي و المسؤولة عن الشساعة حول موضوع التعويضات ، وحسم الخلاف في وقته بالصلح بينهما أمام الشهود.

وتابعت بأن “الجهات المستفيدة من هذا الوضع الإداري الملتبس داخل إدارة الشركة الوطنية ، والتي تزعجها الوقفات الاحتجاجية والنضالات المشروعة ومن اجل الحفاظ على امتيازاتهم ومصالحهم الخاصة رغم أن بعضهم لا علاقة لهم بالإعلام والصحافة وتقنياتها ، تحالفوا ضد الكاتب العام النقابي التابع للمنظمة الديمقراطية الشغل من أجل الإسراع بتنزيل قرار الفصل في حقه وحرمانه من حقوقه في الشغل واستقراره، ليتم  اتخاد قرار جائر يستهدف حقه في الحياة بتعريض أسرته وأبنائه للتشريد والضياع ، وهي ممارسات لم تعد مقبولة حتى لدى الشركات الخاصة ، وكيف القبول بها في مؤسسة عمومية تخضع لوصاية الدولة وتمول من خزينته وتسري عليها القوانين الإدارية الوطنية “.

وقال  المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أنه يستغرب ويشجب قرار الفصل التعسفي الظالم في حق الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومندوب الأجراء وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، كما يطالب الإدارة الاحتكام إلى لغة العقل والقانون وتغليب المصلحة العامة وابداء المرونة في التعاطي مع مشاكل الموظفين خارج منطق تصفية الحسابات وحماية حقوقهم الإنسانية في الشغل والكرامة وإعادة النظر في القرار في اتجاه الغائه، ويدعو كل الضمائر الحية الى مساندة أخينا أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اجل عودته الى عمله واسترجاع حقوق كاملة .

كما أعلن المكتب  مراسلة كل الجهات الوزارية والمؤسسات الدستورية الوطنية والنقابات الدولية تنظيم وقفات احتجاجية امام الشركة الوطنية الحليفة بتنسيق مع المركزيات النقابية الحليفة وجمعيات حقوق الانسان سيعلن طعن تواريخها في القريب العاجل..