أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر واثنين من نائبيه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية ملف تجزئات سكينة.
كما قضت بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية في حق موظف جماعي بالجماعة ذاتها.
في حين صدرت عقوبة الحبس موقوف التنفيذ في حق باقي المتهمين الذين وجهت لهم تهم إحداث تجزئات سكنية غير قانونية، والتنازل عن عقارات مملوكة لجماعة سلالية بمنطقة أدوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.
وتوبع رئيس الجماعة بلائحة طويلة من التهم من بينها المشاركة في إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبمنطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وتسهيل هذه العملية، والمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت، والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.
تابعونا على فــيــســبــوك
