نبّهت فيدرالية اليسار الديمقراطي من استمرار “تجاهل” الدولة وحكومتها للتدهور الخطير للأزمة الاجتماعية وخصوصا تدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
وأكدت فدرالية اليسار أن تدهور الأزمة الاجتماعية، “بفعل تغول الاحتكارات واللوبيات الاقتصادية ومستغلي الأزمات والحروب بمباركة من أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الحكومة والتي لم تتخذ الإجراءات والمبادرات الضرورية للتخفيف من آثار الغلاء المتفاحش على الفئات الهشة من المواطنين”.
