التعاضدية تقرر رفع منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم |
مجتمع

التعاضدية تقرر رفع منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم

 

طبقا للمادة 16 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، انعقد الجمع العام العادي 73  للتعاضدية العامة وذلك خلال أيام الجمعة والسبت والاحـــد 19 و20 و21 نونبر 2021 بمراكش تحت شعار:

75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

و بعد الكلمة الافتتاحية  لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة التي أشار من خلالها الى الوضعية الاستثنائية والصعبة الناجمة عن ظروف الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كورونا ببلادنا والتي باشرت في اطارها الأجهزة المسيرة المنتخبة عملها بمسؤولية عالية  وذلك حفاظا على مصالح المنخرطين بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 12 نونبر  1963 ، كما حدد كذلك  الخطوط العريضة لخارطة الطريقة المستقبلية، وذلك بالإعتماد على سياسة جهوية الخدمات الاجتماعية وتجويدها  وتعميمها على جميع المنخرطين وذوي الحقوق  تحقيقا لسياسة القرب  وتنزيلا لمخطط العمل الاستراتيجي 2021-2025 في افق العمل على ترجمة شعار الجمع العام العادي  73 من اجل المساهمة والانخراط في الورش الملكي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية .

وبعد ان تم التداول في مختلف القضايا والمناقشة المستفيضة لكــل النقط الواردة في جدول الأعمال بكل وعي ومسؤولية  اعلن الجمع العام العادي ما يلي: 

أولا: التأكيد على الانخراط اللامشروط للتعاضدية العامة في مسلسل تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لذلك.

ثانيا: المصادقة  على:

  • التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2019.
  • إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الترسانة القانونية للتعاضدية العامة عبر المصادقة على:
  • – النظام الداخلي للتعاضدية العامة في إطار تكريس أسس الحكامة الجيدة، وتنظيم الأدوار والمهام الخاصة بالأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة.
  • – مشروع تعديل النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة لملائمته مع نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق المذكور، حفاظا على ديمومة خدماته في مقابل الرفع من منح التقاعد والوفاة لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق.
  • – تعديل بعض فصول القانون الأساسي للتعاضدية العامة، من أجل إعتماد الحكامة الديمقراطية في التداول على منصب الرئاسة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات لتسيير مؤسسة التعاضدية العامة.

 

  • تنزيل الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة )2021-2025( والإستمرار في تعزيز سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كمرتكزات واقعية وناجعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
  • نتائج تقرير الدراسة الإكتوارية بشأن مراجعة نسبة ووعاء اشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة مقابل الأداءات الموجهة للمنخرطين وذوي الحقوق، من خلال المصادقة على الرفع من:
  • – منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم.
  • – منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم.
  • – منحة تعزية وفاة الزوجة من 2000 درهم إلى 4000 درهم.
  • – منحة تعزية وفاة الإبن من 500 درهم إلى 1500 درهم.
  • – التعويض السنوي عن تمدرس الأيتام من 100 درهم إلى 700 درهم كمتوسط سنوي.

ثالثا: التثمين لكل القرارات والإجراءات القانونية والتدابير الإدارية المتخذة لإرجاع المستخدمين المطرودين والموقوفين عن العمل بدون سند قانوني من طرف الأجهزة المسيرة السابقة وادماج فئة المستخدمين المتعاقدين في الاسلاك الإدارية طبقا لمقتضيات النظام الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، مع اعتماد سياسة توظيف قائمة على ضمان التلاؤم بين الحاجيات الحقيقة للمؤسسة والمؤهلات الفردية التي يتطلبها كل منصب متبارى عليه.

رابعا: التفعيل للهيكلة الجهوية الجديدة للتعاضدية العامة، وتسطير جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية لإشراك المندوبين المنتخبين في تدبير الشأن التعاضدي خدمة للمنخرط وذوي الحقوق، مع التعجيل بترميم جميع البنايات والوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة وكراء مقرات لإيواء أكشاك القرب وتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية لتغطية جميع التراب الوطني وضمان المساواة في الولوج لخدمات التعاضدية العامة بنفس الجودة وظروف الإستقبال. مع تثمين جميع التدشينات الرسمية التي همت مركز أمل الرباط والمديرية الجهوية لسوس ماسة أكادير ووكالة خدمات القرب بالمحمدية، وكذا مقر الملحقة الإدارية حي الرياض بالرباط.

 

خامسا: التنويه بالمبادرات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة بشراكة مع السلطات المحلية، والمطالبة بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لدى مديرية الأملاك المخزنية للبقع الأرضية التي تم تفويتها من طرف المسؤولين الترابيين للجهات والأقاليم والعمالات لفائدة التعاضدية العامة من أجل إحداث مشاريع إجتماعية من جهة، ومن جهة ثانية بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للملحقة الإدارية وخدمات الإحتياط الاجتماعي بحي أكدال الرباط.

 

سادسا: الحرص على وضع آلية استراتيجية وطنية لتدبير عملية معالجة وتسوية ملفات المرض للمنخرطين، مع إشراك الجهات في بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن، مع الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز الأرشفة والتوثيق لأجل مواكبة الازدياد المضطرد في عدد الملفات الإدارية والمرضية الجاهزة للتربيد.

 

سابعا: التطبيق لمقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة في حق كل من سولت له نفسه الإساءة أو المساس بمصالح المؤسسة ومنخرطيها دون وجه حق.

تابعونا على فــيــســبــوك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى