الحركة التصحيحية تفضح مناورات المكتب المسير للجمعية السلاوية و الجريري يطالب بفتح تحقيق |
رياضة

الحركة التصحيحية تفضح مناورات المكتب المسير للجمعية السلاوية و الجريري يطالب بفتح تحقيق

 

قالت الحركة التصحيحية من خلال محمد الجريري وكيل اللائحة المرشحة لقيادة الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم  أنها تلقت  و العائلة الكروية بمدينة سلا باستغراب كبير، قرار المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، القاضي بتأجيل الجمع العام العادي الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 30 شتنبر 2021 بمقر الجمعية الكائن بملعب أبو بكر اعمار.

وحيث أن قرار التأجيل الثاني من نوعه للجمع العام الموكل إليه انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد للجمعية، يستند على عدم توفر النادي على التقرير المالي للموسم الرياضي (2020-2021)، فقد أبدت الحركة استغرابها الكبير مما استند عليه قرار التأجيل،  كما أوردت لائحة من  التجاوزات القانونية التي ينطوي عليها هذا التأجيل أوردتها كما يلي..

أولا: إن في دعوة المكتب المديري الحالي لجمع عام عادي يوم ثاني شتنبر 2021، من دون أن يتوفر له تقرير مالي مفتحص، خرق سافر للنظام الأساسي للجمعية، فالتقرير المالي هو من ركائز أي جمع عام، وإن غاب هذا التقرير لأي سبب من الأسباب، بطل الجمع العام، أو بالأحرى لا يصبح ممكنا الدعوة لعقده أصلا.

ثانيا: كان من خروقات الجمع العام المبرمج ليوم 2 شتنبر 2021، أن المنخرطين 64 لم يتوصلوا بوثيقتي التقرير الأدبي والمالي، علما أن النظام الأساسي للجمعية ينص على ضرورة توصل عموم المنخرطين بوثيقة التقرير الأدبي والمالي قبل 10 أيام من انعقاد الجمع العام.

ثالثا: عندما أعلن المكتب المديري المنتهية ولايته بانتهاء الموسم الرياضي 2020-2021، عن تأجيل الجمع العام المنعقد يوم 2 شتنبر 2021 بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، فإنه وقتها لم يشر لا تصريحا ولا تلميحا بأنه لا يتوفر على التقرير المالي للموسم الرياضي المنتهي.

رابعا: نتساءل كيف أصر المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم على مواصلته خرق النظام الأساسي، بالدعوة مجددا لجمع عام عادي يوم 30 شتنبر 2021 بمن حضر كما هم منصوص عليه قانونا، وهو لا يتوفر على تقرير مالي مفتحص، ويتشبث بذرائع واهية ليخلي مسؤوليته من هذا التجاوز الخطير، بدليل أنه قرر تأجيل الجمع العام العادي ليوم 30 شتنبر 2021، أربعة أيام قبل تاريخ انعقاده.

وهنا وفق الحركة لا حاجة لكشف واضحات التأجيل غير القانوني، لأن هناك فعلا كثير من المفضحات، في صورة خروقات تستدعي فتح تحقيق على مستوى لجنة مراقبة تسيير الأندية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فلا حكامة ترجى في الزمن الإحترافي الوطني مع مثل هذه التجاوزات.

و إزاء هذه الوضعية الخطيرة والكارثية التي ترهن مستقبل الفريق، وتعطل بشكل سافر قطار الديموقراطية الذي يجعل من الجموع العامة للأندية فضاء للتنافس بين البرامج والرؤى والإستراتيجيات، فإن الحركة حملت المكتب المديري الحالي المنتهية صلاحيته بنهاية الموسم الرياضي 2020-2021 مسؤولية تعطيل محطة الجمع العام الإنتخابي للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم،  كما ناشدت الجهاز الوصي على كرة القدم الوطنية بالتدخل عاجلا لوقف هذا الإهتراء التدبيري، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهذا الخصوص.

تابعونا على فــيــســبــوك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى