فضيحة تفويت مدرسة عمومية بالصويرة للفرنسيين في "الوقت الميت" تهز وزارة امزازي |
مثير للجدل

فضيحة تفويت مدرسة عمومية بالصويرة للفرنسيين في “الوقت الميت” تهز وزارة امزازي

 

دعت عدد من الفعاليات بمدينة الصويرة لتنظيم وقفة احتجاجية  للتنديد  بقرار تفويت مدرسة عمومية لمؤسسة فرنسية  في صفقة  وصفتها النقابات التعليمية ب”الجريمة”.

واستنكر عدد من النشطاء هذا القرار الذي يأتي في الوقت الميت من عمر  الحكومة الحالية  ما طرح علامات استفهام كثيرة حول خلفياته خصوصا وان الأمر يتعلق بالإجهاز على مدرسة مخصصة لابناء عموم المغاربة لصالح مؤسسة للتعليم الفرنسي الحر.

وفي الوقت الذي لزمت فيه الوزارة الصمت المطبق،  كما لم تخرج المديرية الإقليمية بأي توضيح تنفي فيه صحة هذا الخبر،  كشفت فعاليات  من المجتمع المدني بالصويرة على أن هذا القرار هو هدية للوبي الفرنكفوني من طرف الوزارة،  ما يستدعي فتح تحقيق والمبادرة للتصدي لهده الخطوة المرفوضة.

يذكر ان فضائح تفويت المؤسسات التعليمية ورفع اليد عن العقارات المخصصة لها لصالح مدارس خاصة ، مكن عدد من المحضوضين من تكوين ثروات مالية ضخمة بعد تورط مسؤولين مركزيين في منح هذه الهدايا.

وسبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن كشفت أن عقارات بالمليارات قد انتزعت تحت غطاء رفع اليد من الغرض الذي رصدت له في تصاميم التهيئة كمدارس عمومية، لتفوت بسعر جد بخس لعدد المحضوضين بدعوى انتفاء الحاجة إليها.
لائحة المحضوضين  تضمنت نجل وزير سابق وقيادي حزبي بارز سبق وتولى حقيبة التعليم، والذي  حصل على قطعة أرضية تفوق مساحتها 5000 متر مربع في موقع استراتجيي بالرباط مستغلا نفوذ والده، و تواطئ الوزارة  في تسليم هذا العقار الذي كان مخصصا لانجاز مدرسة عمومية ، قبل أن يتحول إلى مدرسة خاصة تدر على صاحبها مداخيل شهرية طائلة،وذلك بتزكية من مدير مركزي.

هذه القضية سبق وان أثارت جدلا كبيرا لم يمنع ذات المستفيد من الحصول على نصيبه من كعكة التعيينات في المناصب العليا.

وراسلت الشبكة المغربية لحماية المال  العام رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل، من أجل “بسط المعلومات الخطيرة التي انتهت إليها بخصوص جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي، من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت”،  مؤكدة أن عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان 8800متر مربع، والتي توجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل مراكش والبيضاء وفاس وطنجة والرباط قد سلمت كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة وهي الشكاية التي لم يتم التفاعل معها.

هذا التفويت  مكن المستفيد منه من ثروة”باردة” بالمليارات بالنظر الى السعر الخرافي الذي  وصل إليه العقار، ومقارنة بالثمن البخس الذي تمت به علمية التفويت، والتي  قامت الوزارة بتمريرها  مع غيرها  من العلميات المماثلة  من خلال مراسلات و”تعليمات” التي وجهت للأكاديميات والنيابات من أجل مباشرة عملية رفع اليد عن هاته العقارات تمهيدا لتقديمها إلى عدد من المحظوظين بدعوى انتفاء حاجة قطاع التعليم لها “راهنا ومستقبلا”.

 

 

تابعونا على فــيــســبــوك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى