بعد شكاية الوالي اليعقوبي ... مسؤولون بالرباط أمام قاضي التحقيق في ملف تزوير تراخيص فندق فاخر |
مجتمع

بعد شكاية الوالي اليعقوبي … مسؤولون بالرباط أمام قاضي التحقيق في ملف تزوير تراخيص فندق فاخر

من بينهم رئيسة قسم بالمجلس الجماعي وموضفون بالولاية والوكالة الحضرية

شرع قاضي التحقيق في الاستماع لعدد من المسؤولين بالرباط  ممن  حلوا ضيوفا على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن فضيحة تزوير تراخيص بناء فندق من أربعة نجوم، وذلك بعد الشكاية التي أحالها الوالي محمد  اليعقوبي على الوكيل العام للملك في يوليوز الماضي.

وعلم  “المصدر نيوز “أن الأمر يتعلق برئيسة قسم التعمير بالمجلس لجماعي للرباط،ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية  وعدد من الموظفين بالمجلس، إضافة الى مسؤولين بالولاية،والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع لبناء فندق سبق وان صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من طرف الوالي  السابق ميهدية قبل أن  يستفيد من رخصة تعديل سلمت في  وقت وجيز،وفي ظروف مشبوهة.

وكان محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة،قد وضع  شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، معززة بوثائق تؤكد وجود  “تزوير” في ملف بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال، والتمس من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء الفندق، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي. كما بعث الوالي لجنة أنجزت تقريرا اكتشفت فيه تصميمين الأول حقيقي والثاني مزور، وارتكاب خروقات جسيمة، وعدم توفر الفندق على مجموعة من الشروط والتلاعب باللوحة الإشهارية المعلقة بجانب الورش، إضافة إلى عدم توفر المشرف على دفتر الورش.

وكان هذ الملف قد تزامن مع إثارة عدد من ضمنها فضائح التعمير التي طفت للسطح  مع  حادث الانهيار  الذي عرفه ورش لبناء عمارة من 14 طابقا بشارع النخيل بحي الرياض.

موازاة مع ذلك يستعد عدد من  المستشارين  لمراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشان مصير الشكاية المقدمة إليها بشان خروقات قطاع التعمير،وهو ما فتح المجال  لتفريخ  ملفات جديدة،  في ضل عدم إفراج  العمدة محمد صديقي  عن نتائج التقرير الذي تعهد بانجازه بشأن الفضائح الكثيرة التي لاحقت قسم التعمير بالجماعة.

وكان مستشارون بالمجلس الجماعي قد تقدموا بشكاية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية  كشفت فيها عن وجود “شبكة فساد منظمة” باتت تتحكم في قطاع التعمير،مقدمة قائمة أولية بعدد من المشاريع و الاوراش التي حصلت على تراخيص بطرق مشبوهة وملتوية أو قامت بتوسعات وإضافات خطيرة وغير قانونية بغطاء رسمي،مؤكدة  توصلها خلال الأشهر الماضية ب”مجموعة من الشكايات والمعطيات التي تفيد بوجود اختلالات عميقة بقطاع التعمير بمدينة الرباط”.

ونبهت الشكاية الى ان هذه الخروقات الخطيرة”تحيل على وجود فساد في قطاع  يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس المدينة” المنتمي لحزب العدالة والتنمية،وهو”ما تؤكده مجموعة من الحوادث التي شهدتها اوراش البناء”.

تابعونا على فــيــســبــوك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى